الرابــــــــط

بحث عن مستـنــــــــدات

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة

المستجدات الحالية

الأمين العام للإنتوساي السيد/ جوزيف موزر يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بان كي مون

تعاون الإنتوساي مع الأمم المتحدة من أجل توفير المزيد من الشفافية والمساءلة وضمان التنمية المستدامة.

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد/ بان كي مون، الأمين العام للإنتوساي بتاريخ 14/10/2013، واتفق الطرفان خلال اللقاء على تكثيف التعاون القائم بين المنظمتين من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، وجرى الحديث على خلفية إعداد الأمم المتحدة لخطة التنمية لما بعد عام 2015 والتي من المقرر اعتمادها على مستوى الأمم المتحدة في عام 2015 كونها الأهداف التكميلية للأهداف الإنمائية للألفية.

وحيث أن ضمان التنمية المستدامة يعتبر هو الهدف المشترك للأمم المتحدة والإنتوساي فلقد شدد الأمين العام للإنتوساي على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالأموال العامة، ووضح أن الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بإمكانها أن تقدم مساهمات قيمة لإنجاز هذا الهدف وذلك من خلال الإشارة إلى تطورات غير مرغوب فيها وضمان خضوع صناع القرار للمساءلة وتقديم التوصيات التي تشمل اقتراحات عملية وملموسة لتحسين الأوضاع، الأمر الذي يستلزم تطبيق مبادئ الاستقلالية المذكورة في إعلاني ليما ومكسيكو على الصعيد الوطني، كما هو منصوص عليه أيضا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/66/209.

وقد أكد الأمين العام للإنتوساي أنه لمن مصلحة الأمم المتحدة والإنتوساي أن يتم ترسيخ المطالبة بتطبيق مبادئ استقلالية الأجهزة الرقابية في خطة التنمية لما بعد 2015، كما اقترح توثيق التعاون القائم بين الإنتوساي والأمم المتحدة.

شكر الأمين العام للأمم المتحدة نظيره على جهود الإنتوساي وأكد أنه سيواصل دعمه لها مشيرا إلى الاجراءات العديدة التي تم اتخاذها من أجل ضمان الشفافية وتعزيز المساءلة كشرطين أساسيين لضمان الحوكمة الرشيدة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا السياق باقتراح الإنتوساي ورغبتها في توثيق التعاون القائم بينها وبين الأمم المتحدة خصوصا فيما يتعلق بضمان التنمية المستدامة.

وتلبية لدعوة من الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سعادة السفير/ مارتن ساغديك، قدم الأمين العام هذا الاقتراح أيضا لأطراف رئيسية أخرى أثناء غداء عمل أقيم لبحث المسائل المتعلقة بإعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015، وقد أبدى المشاركون دعمهم الشامل لإدراج تلك الشروط الأساسية في خطة التنمية لما بعد 2015 من أجل تعزيز شفافية الإدارة العامة والرفع من المساءلة وضمان التنمية المستدامة في مجال المالية العامة.

 

15 October 2013

 

<< ظهر