الرابــــــــط

بحث عن مستـنــــــــدات

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة

المستجدات الحالية 2014

الاجتماع 66 للمجلس التنفيذي للإنتوساي في مدينة فيينا

شارك 85 مندوبا من 29 دولة وجهازا أعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الاجتماع السادس والستين للمجلس التنفيذي للإنتوساي والذي انعقد في مركز فيينا الدولي بمدينة فيينا بالنمسا في يومي 6 و7 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.

وقد تمحورت المواضيع الجوهرية التي تطرق إليها الاجتماع حول توجيه الإنتوساي الاستراتيجي وحوكمة المنظمة في المستقبل وحول تحقيق توازن الميزانية لدى الإنتوساي من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة وحول العمليات المستقبلية لوضع المعايير وشهادات الاعتماد والتصديق واختيار المواضيع ورؤساء المواضيع للإنكوساي القادم المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتخذ المجلس التنفيذي للإنتوساي في اجتماعه قرارات عدة وعلى رأسها ما يلي:

  • الموافقة على الموضوعين الرئيسيين التاليين للإنكوساي الثاني والعشرين في عام 2016:

    • الموضوع الأول: ما الذي يمكن أن تقدمه الإنتوساي من مساهمات في سبيل تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، متضمنة الحوكمة الرشيدة، من أجل تعزيز مكافحة الفساد (برئاسة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية)،
    • الموضوع الثاني: المهنية: ما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الإنتوساي لتصبح منظمة مهنية بارزة بشكل أكبر على الصعيد الدولي (برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في نيوزيلاندا).

  • الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2013 والتي تمت مراجعتها، والموافقة على الإجراءات التوفيرية لتحقيق توازن الميزانية.

  • تعديل مساهمات العضوية، وذلك مرة كل ثلاث سنوات بمناسبة مؤتمر الإنتوساي وحسب مخفض الناتج المحلي الإجمالي المرجح.

  • تعديل دليل لجان الإنتوساي من خلال إضافة المرفق الجديد "دليل عملي لتنظيم اجتماعات الإنتوساي".

  • تأسيس فريق عمل لإجراء بحث حول الدور الجديد للمجلس التنفيذي، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المعني بالتخطيط الاستراتيجي.

  • الموافقة على انضمام رؤساء الهدف الأول (المعايير المهنية) والهدف الثاني (بناء القدرات) والهدف الثالث (تقاسم المعرفة) إلى لجنة الإنتوساي المعنية بالشؤون المالية والإدارية.

  • الإقرار بأن يقوم فريق عمل الإنتوساي المعني بعملية إصدار شهادات التصديق والاعتماد بدراسات إضافية حول موضوع الاعتماد على مستوى مراجعي الحسابات ومستوى الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من أجل تعزيز جهود الأجهزة الرقابية في تقييم الهياكل والعمليات والآليات المؤسساتية، وذلك للرفع من مهنية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من خلال مراجعات النظراء وبرنامج أداة تقييم المطابقة للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وإطار قياس أداء الأجهزة الرقابية، ومن أجل تكثيف التعاون مع الرؤساء الآخرين لأهداف الإنتوساي فيما يتعلق بتعزيز عملية وضع المعايير وتأسيس المنتدى المشترك الذي من المقرر أن يعالج كل المسائل المتعلقة بإطار المعايير المهنية وبالمبادرات الأخرى التي من شأنها أن تعزز عمليات إعداد ووضع المعايير وتطبيقها.

  • سينضم كل من رئيس المجلس التنفيذي للإنتوساي والنائب الأول لرئيس المجلس والجهاز الرقابي البرازيلي والجهاز الرقابي النرويجي كأعضاء للجنة التوجيهية المعنية بتعاون الإنتوساي مع المانحين، وذلك مراعاة للتوازن في عدد الأعضاء بين الإنتوساي والجهات المانحة.

  • استئناف الموضوع الرئيسي لعام 2014 وهو "تنفيذ إعلان بكين وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/66/209 حول تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وإطار عمل المعايير الدولية للأجهزة الرقابية لضمان التنمية المستدامة في مجال المالية العامة"، كموضوع رئيسي لعام 2015 أيضا.

  • الموافقة على الجهود بشأن تحسين عملية وضع المعايير لدى الإنتوساي وذلك استنادا للمهمة التي كلفت بها لجنة المعايير المهنية لفترة 2013 – 2016، وسيتم إدارة هذه العملية في الإطار العام لتعاون رؤساء الأهداف وفقا لما حدده تقرير التقييم، وفي هذا السياق رحبت لجنة المعايير المهنية بالدعوة الموجهة من لجنة الشؤون المالية والإدارية لجميع رؤساء الأهداف للانضمام إلى لجنة الشؤون المالية والإدارية بهدف مواصلة المناقشة حول إيجاد حل مستدام لعملية وضع المعايير. كما أكدت لجنة المعايير المهنية أنها ستضمن مواصلة تعاونها الكثيف مع فريق العمل المعني بالتخطيط الاستراتيجي، وذلك استنادا لتوصيات التقرير المتعلقة بتأسيس لجنة دائمة معنية بالمسائل المهنية وواجبات الدعم المشتركة والرؤية الطويلة الأجل (أنظر التوصيات 1و5و6) كمسائل يجب مراعاتها في عملية إعداد الخطة الاستراتيجية القادمة.

  • الموافقة على أن لجنة المعايير المهنية ستعيد النظر في هذه المسألة في عام 2015، حيث يتطلع المجلس التنفيذي إلى تشكيل مجموعة رؤساء الأهداف لمنتدى مشترك للخبراء المهنيين لمعالجة مسألة وضع المعايير، وكما هو متصور في التقرير سيقوم المجلس التنفيذي بعد ذلك – أي في 2015 و2016 – بالنظر في اقتراح حول تعديل العملية الواجبة لمعايير الإنتوساي المهنية وذلك بالتشاور مع لجنة الشؤون المالية والإدارية، ومن ثم سيتخذ المجلس التنفيذي قراره حول تحويل المنتدى المشترك إلى هيئة دائمة لديها مسؤوليات رسمية في عملية وضع المعايير.

  • الموافقة على تغيير في أعضاء لجنة بناء القدرات، وذلك بانضمام الجهاز الرقابي الصيني والجهاز الرقابي الاندونيسي كأعضاء جدد للجنة بناء القدرات ولأهداف خطة العمل المشتركة للجنة بناء القدرات لفترة 2015 - 2016 ولمبادراتها الرئيسية.

  • أخذ المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وإرشادات الإنتوساي للحوكمة الرشيدة / المبادئ التوجيهية للرقابة المالية التالية في عين الاعتبار، والتي تم إعدادها من قبل مجموعات العمل لتقديمها واعتمادها بالإنكوساي في عام 2016:

    • المعيار 5300: "دليل إرشادي حول رقابة تقنية المعلومات"، الذي قامت بإعداده مجموعة عمل الرقابة على تقنية المعلومات،
    • المعيار 5450: "إرشادات حول رقابة نظام معلومات الدين العام"، الذي قامت بإعداده مجموعة العمل حول الدين العام،
    • الخط الإرشادي للحوكمة الرشيدة: "مكتب إدارة الدين العام"، الذي قامت بإعداده مجموعة العمل حول الدين العام،
    • المعيار / الدليل الإرشادي: "إعداد واستخدام المؤشرات الوطنية الرئيسية"، الذي قامت بإعداده مجموعة العمل حول المؤشرات الوطنية الرئيسية.

  • توفير قسم خاص في مجلة الإنتوساي الدولية للرقابة المالية الحكومية لنشر وتبادل خبرات الأجهزة الرقابية حول فوائد ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

  • خلق "منتدى للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية يشمل على شبكة للمدعيين العامين" كهيئة فرعية تعمل في إطار مجموعة العمل المعنية بفوائد ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ليصبح هذا المنتدى محيطا للتأمل والتعاون وتبادل أفضل الممارسات وكذلك لخلق آلية تقييم أداء وقيمة الأجهزة الرقابية ذات الصلاحيات القضائية كهيئات تتمتع بالاستقلالية والمصداقية والفعالية.

  • تأسيس فريق عمل جديد للقيام بدراسة لدى مجتمع الإنتوساي حول خبرات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والجهود التي قامت بها فيما يتعلق بتطبيق المبادئ التي ينص عليها المعيار 12، والمقرر أن تُستخدم نتائج الدراسة لتحديد المبادئ الرئيسية الثلاثة التي ستركز عليها مجموعة العمل في الفترة القادمة.

Photo Gallery

 November 12, 2014


<< ظهر