الرابــــــــط

بحث عن مستـنــــــــدات

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة

المستجدات الحالية 2014

الأمين العام للإنتوساي يطالب بإضافة استقلالية وبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وتحسين أنظمة المحاسبة العامة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ألقى السيد/ د./ جوزيف موزر، الأمين العام للإنتوساي، محاضرتين لدى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأخير (7-8 /7/2014) ولدى منتدى التعاون الإنمائي (10-11 /7/2014) في مقر الأمم المتحدة، حيث حاز مضمون المحاضرتين على اهتمام الحضور، وقد كرر الأمين العام مطالب الإنتوساي المتعلقة بإدراج استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وبناء قدراتها وكذلك تحسين أنظمة المحاسبة العامة كعنصرين أساسيين في خطة التنمية لما بعد 2015.

كما يشارك الأمين العام في إعداد خطة التنمية لما بعد 2015 ويمثل مصالح الإنتوساي لدى الأمم المتحدة وذلك تنفيذا لقرارات الإنكوساي 21 الذي انعقد في مدينة بكين.

وقد حاز نداء الأمين العام بانتهاز فرصة المفاوضات الجارية حول إعداد وتحديد الأهداف القادمة للتنمية المستدامة لتعزيز الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وتحسين أنظمة المحاسبة العامة حاز على اهتمام واسع لدى الحضور، حيث أكد العديد من الممثلين الحاضرين على دعمهم لطلب الأمين العام حول استقلالية وبناء قدرات الأجهزة الرقابية وحول تحسين أنظمة المحاسبة العامة.

كما أكد السيد/ وو هونغبو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد/ د./ مارتن ساغديك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كلمتهما الختامية على وجه الخصوص على ضرورة تحسين آليات المساءلة وعلى الحاجة إلى بناء القدرات المتعلقة بها، كما أشارا إلى النشاطات المستقبلية المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي ستركز على المتطلبات اللازمة لتقييم تطبيقها بطريقة موثوق بها وقابلة للمقارنة ومستقلة.

وقد أثبتت المناقشات والتعليقات الختامية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه يتم مراعاة موقف الإنتوساي في عملية إعداد أهداف التنمية المستدامة مما يؤثر أيضا على المناقشات حول أنظمة وآليات المساءلة.

وفي الوقت نفسه أسفرت المفاوضات إلى تشديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، حيث حث الدول الأعضاء على إعطاء الاعتبار اللازم لمسألة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في خطة التنمية لما بعد 2015.

وتشكل هذه النتائج خطوة مهمة نحو تعزيز الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 14 July 2014


<< ظهر