الرابــــــــط

بحث عن مستـنــــــــدات

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة

المستجدات الحالية 2014

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا لتعزيز الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين والمنعقدة بتاريخ 2014/12/19 اتخذت خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تشجيع وتحسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها من خلال تعزيز المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات"، وقد كررت الأمم المتحدة بقرارها هذا والذي جاء بعد القرار رقم A/66/209 لعام 2011 كررت تأكيدها على أهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. وقد أشارت الجمعية العامة في قرارها أنها "تسلم بأن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لا يمكنها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة وتمتعت بالحماية من التأثير الخارجي"، وبالإضافة إلى ذلك فقد شدد المجتمع الدولي على أهمية بناء القدرات وتحسين نظم المحاسبة العامة كشرطين أساسيين لقيام الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بمهامها، كما شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها "الدول الأعضاء على إيلاء الاعتبار الواجب لاستقلال المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وبناء قدراتها بما يتسق مع هياكلها المؤسسية الوطنية، وكذلك على تحسين نظم المحاسبة العامة وفقا للخطط الإنمائية الوطنية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015".

كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا على "الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تحسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها"، وشددت على المساهمات القيمة التي تقدمها الأجهزة الرقابية العليا من خلال ذلك والتي تفضي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف خطة التنمية لما بعد 2015، وإضافة لما سبق فقد أكدت الجمعية العامة على أنها "تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في التشجيع على زيادة الكفاءة والخضوع للمساءلة والفعالية والشفافية وتحقيق الكفاءة والفعالية في تحصيل الموارد العامة واستخدامها لصالح المواطنين".

وفي هذا السياق شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الدول الأعضاء على تطبيق المبادئ المبينة في إعلان ليما بشأن المبادئ التوجيهية الناظمة لقواعد مراجعة الحسابات لعام 1977 وفي إعلان مكسيكو بشأن استقلال المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لعام 2007، بما يتسق مع هياكلها المؤسسية الوطنية"، كما شجعتها على "تكثيف تعاونها مع الإنتوساي".

وبقرارها هذا فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحيط علما مع التقدير باهتمام الإنتوساي بخطة التنمية لما بعد 2015 فقط فحسب، بل تخلق أيضا آلية مهمة من شأنها أن تشكل مساهمة فعالة لتحسين الشروط الإطارية لتحقيق التنمية المستدامة.

واعتماد الجمعية العامة لقرارها الجديد جاء تتويجا للجهود المشتركة والمتواصلة لجميع أعضاء الإنتوساي بعد اعتماد القرار الأول رقم A/66/209 في عام 2011، حيث نجحت الإنتوساي مرة أخرى في خلق جو إيجابي لدخولها المفاوضات الختامية حول خطة التنمية لما بعد 2015 وتعزيزها لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وبناء قدراتها وتحسين نظم المحاسبة العامة.

December 22, 2014


<< ظهر