الرابــــــــط

بحث عن مستـنــــــــدات

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة

المستجدات الحالية 2015

أهمية استقلالية الرقابة المالية في القطاع العام كما أكد عليها تعاون الإنتوساي مع مجموعة المانحين

البرازيل، 8 تشرين الأول/أكتوبر – انعقد الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية المعنية بتعاون الإنتوساي مع مجموعة المانحين في الفترة من 6-7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وأكد ما يزيد عن 50 ممثلاً شاركوا من الإنتوساي ومجموعة المانحين الدولية على التوجه الاستراتيجي للتعاون نحو تعزيز الدعم من أجل بناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وقد استضاف هذا الاجتماع السيد/ أرولدو سيدراز، رئيس وزراء الديوان الاتحادي للحسابات في البرازيل.

وبعد مرور خمسة أعوام على تأسيسها لا تزال شراكة التعاون تتسم بالأهمية، فقد أكد التقييم المستقل الذي أُجري مؤخراً حول التقدم المحرز أكد على زيادة دعم النظراء بعضهم البعض على مر هذه السنين وتقليل التكرار في العمل والتنسيق الأفضل لجهود المانحين في مجال بناء القدرات، وبهذا فقد أصبحت الحاجة إلى دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أكثر إلحاحاً وزاد الطلب بشكل متصاعد للخطط الاستراتيجية التي تعدها الأجهزة الرقابية العليا، فمن خلال التعاون القائم بين الإنتوساي ومجموعة المانحين تم إطلاق مبادرة عالمية لدعم تطبيق معايير الرقابة المالية وتنفيذ مجموعة واسعة النطاق من المشاريع لتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الإقليمي والمستوى الفردي لكل دولة.

وقد رحبت اللجنة التوجيهية بهذه التطورات الإيجابية، كما أكّدت على القيمة المضافة الناتجة عن إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والنداء العالمي لتقديم مقترحات حول مبادرات بناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وقاعدة بيانات تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المتاحة للجمهور، لدورها في رفع الوعي حول عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتقديم الدعم لها، وفي هذا السياق كررت اللجنة تأكيدها على أهمية إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بوصفها أداة تشخيصية مهمة وحاسمة تعمل على تقييم مَواطن القوة والجوانب التي يجب العمل على تحسينها لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأساليب التي تساهم من خلالها هذه الأجهزة في الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، ويجدر بالذكر أن إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تم إنشاؤه بدعم من التعاون وبقيادة فريق مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بقيمة وفائدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويجري الآن العمل به بشكل تجريبي على مستوى عالمي وسوف يتم تقديمه لمؤتمر الإنتوساي في عام 2016 من أجل اعتماده.

وقد بيّن التقرير حول النداء العالمي لتقديم المقترحات الذي تم رفعه إلى اللجنة بيّن الدعم المستمر لمبادرات بناء القدرات الاستراتيجية لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حيث تلاءم ما يزيد عن 50% من المقترحات لتنمية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي قُدمت في إطار النداء العالمي لعام 2013 تلاءم مع الدعم المالي المقدم من قبل المانحين، وقد دعت اللجنة جميع الجهات المانحة والحكومات لإدراك دور استقلالية الرقابة المالية العامة ومساهمتها في الحوكمة الرشيدة كما دعتهم إلى زيادة دعمهم المالي لبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال دعم المشاريع والمساهمة في صندوق تمويل بناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وقد قدم صندوق التمويل المدعوم مالياً من قبل سويسرا مساعدات مالية لسبعة أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة بغرض تنفيذ خططها الاستراتيجية لبناء القدرات في العامين المنصرمين، علماً أنه جزء صغير من المبلغ اللازم لإحداث تقدّم فعليّ.

ومن أجل إدراك الإمكانيات الحقيقية للتعاون فقد حددت اللجنة التوجيهية ثلاث أولويات للجهود المستقبلية في مجال بناء القدرات:

  • استكمال تطوير إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بهدف اعتماده من قبل مؤتمر الإنتوساي في عام 2016، وبهدف الحصول على اعتراف دولي به على أنه الأداة التشخيصية الرائدة عالمياً لتقييم تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
  • الاستفادة من التجارب المكتسبة من أجل زيادة تمويل الخطط الإنمائية لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
  • إعادة تطوير وتعزيز أساليب تبادل المعلومات والمعرفة حول المبادرات الفعالة لبناء قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
  • وأخيراً إنشاء إطار عمل قائم على براهين أكثر قوة بهدف إبراز إنجازات التعاون في دعم تحقيق أهدافه المرجوة، وفي دعم الأدوار التي تؤديها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة المتعلقتان باستخدام الموارد العامة لصالح المواطنين في الدول التابعة لها.

 

 

November 13, 2015


<< ظهر