الرابــــــــط

بحث عن مستـنــــــــدات

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة

المستجدات الحالية 2015

الاجتماع السابع والستون للمجلس التنفيذي للإنتوساي في مدينة أبوظبي

شارك 105 مندوباً من 34 دولةً وجهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الاجتماع السابع والستين للمجلس التنفيذي للإنتوساي والذي انعقد في قصر الإمارات في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وقد تمحورت المواضيع الجوهرية التي تطرق إليها أعضاء المجلس التنفيذي في اجتماعهم حول توجه الإنتوساي الاستراتيجي وحوكمة المنظمة في المستقبل وحول التعديل اللازم للنظام الأساسي حتى يتم اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017-2022 وحول الدور المستقبلي للمجلس التنفيذي للإنتوساي وحول العمليات المستقبلية لوضع المعايير وشهادات التصديق لدى الإنتوساي وحول التحضيرات للإنكوساي القادم الذي سيتم انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2016.

واتخذ المجلس التنفيذي في اجتماعه في أبوظبي قرارات عديدة وعلى رأسها ما يلي:

  • يتعيّن على جميع الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء أن تعمل على تكثيف جهودها المبذولة في دراسة موضوعي الإنكوساي الثاني والعشرين، وذلك من أجل التوصل إلى دراسة متعمقة للموضوعين، حيث يمكن أن يتم إعداد وثائق الموضوع الأول بعنوان "كيف تستطيع الإنتوساي المساهمة في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة من أجل تعزيز مكافحة الفساد؟"، ووثائق الموضوع الثاني بعنوان "المهنية: ما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الإنتوساي لتصبح منظمة بارزة بشكل أكبر على الصعيد الدولي؟"، يمكن أن يتم إعدادها باسم المنظمة الإقليمية أو باسم كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة، ويمكن للمنظمات الإقليمية أن تقوم بتجميع كل التعليقات بغرض صياغة وثيقة إقليمية وأن تقدم تلك الوثيقة إلى رؤساء المواضيع، أما في حال إخفاق الأجهزة الإقليمية العليا للرقابة والمحاسبة في التوصل إلى إجماع بالرأي فعندها يُمكن لكل جهاز أن يقدم وثيقة خاصة به، بشرط أن يتماشى محتوى الوثائق الإقليمية والفردية وأن تشمل على آراء جميع الأجهزة الرقابية الأعضاء بمنظمة الإنتوساي.
  • اعتماد القواعد الإجرائية للإنكوساي الثاني والعشرين والمقرر عقده في كانون الثاني/ديسمبر 2016 بموافقة خطيّة من قبل المجلس التنفيذي بعد تداول التعليقات.
  • الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للأمانة العامة لعام 2014 والتي تمت مراجعتها وفقاً للفقرة 1(ز) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للإنتوساي.
  • الموافقة على إدخال اللغة الروسية كلغة إضافية بكونها ممولة ومدعومة من جهاز رقابي أعلى من الأجهزة الرقابية الأعضاء بشكل كامل، كما ورد في البند 10 من تقرير الأمين العام، والأخذ علما بأن تكون اللغة الروسية قائمة كلغة إضافية طالما أن الجهاز الرقابي الأعلى في روسيا الاتحادية يتحمل التكاليف المترتبة على إدخالها، وطالما أن هذا الأمر لا يتعارض مع القاعدة رقم III-1-3 من دليل لجان الإنتوساي.
  • اعتماد المقترح المتعلق بتقديم الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا الاتحادية أثناء الإنكوساي الثاني والعشرين تقديمه كمرشح المجلس التنفيذي للإنتوساي لتنظيم واستضافة الإنكوساي الثالث والعشرين في عام 2019.
  • وافق المجلس التنفيذي على الأمور التالية المتعلقة بإنشاء فئة جديدة للعضوية في الإنتوساي:

    • خذ علما بأن شعار الإنتوساي "تبادل الخبرات يعود بالنفع على الجميع" هو جزء لا يتجزأ من عمل الإنتوساي في جميع أنحاء العالم وبين أعضائها؛
    • الأخذ علما أيضاً بوجود مجموعة غير ممثلة من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالأقاليم التابعة في مناطق ما وراء البحار التي لا تستطيع الانضمام للإنتوساي كأعضاء في ظل القواعد الحالية للاشتراك بالعضوية؛
    • الأخذ علما بأن العديد من هذه الأجهزة الرقابية هي أعضاء نشطة في منظماتها الإقليمية وتحتفظ بمستوى معيّن من الاستقلالية الذاتية في الأنشطة المرتبطة بعلاقاتها الإقليمية والدولية؛
    • الأخذ علما بأن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في هذه المجموعة كانت قد أعربت للأمانة العامة و/أو لمبادرة الإنتوساي للتنمية عن اهتمامها بالانتساب إلى الإنتوساي كأعضاء؛
    • الأخذ علما بجهود فريق العمل التابع للجنة المالية والإدارية المعني بالعضوية المشاركة والعضوية المنتسبة خلال العامين 2014 و2015 والعمل المبذول من أجل اشمال عدد أكبر من المنظمات ذات الصلة في عمل ونشاطات الإنتوساي؛
    • الموافقة على الاقتراح الذي قدمته اللجنة المالية والإدارية بشأن استحداث فئة جديدة من العضوية تُسمى فئة الأعضاء المنتسبين وتخصص للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالأقاليم التابعة في مناطق ما وراء البحار والتي تشارك بصورة فعالة بإحدى المنظمات الإقليمية السبع للإنتوساي؛
    • الموافقة على تحديد المعايير التالية لفئة الأعضاء المنتسبين الجديدة:

      • 1- أن يكون الجهاز طالب العضوية جهازاً رقابياً لإقليم من أقاليم ما وراء البحار أو لإقليم تابع لعضو من أعضاء بالإنتوساي؛
      • 2- أن يتمتع الجهاز طالب العضوية بسلطة رقابية مستقلة في إقليمه؛
      • 3- أن يكون الجهاز طالب العضوية عضواً نشطاً في إحدى المنظمات الإقليمية للإنتوساي؛
      • 4- أن يكون بحوزة الجهاز طالب العضوية موافقة بلده الأم؛.

    • الموافقة على تصنيف فئة الأعضاء المنتسبين في المجموعة السابعة لمساهمات العضوية في الإنتوساي؛
    • الأخذ علما بأن فئة الأعضاء المنتسبين لن يتمتعوا بحقوق التصويت.

  • الأخذ علما بخطة المشروع التفصيلية لفريق عمل الإنتوساي المعني بالتصديق والاعتماد للدفع قدما بعمل هذا الفريق في السنتين القادمتين بغية تقديم الملاحق الثلاثة التالية إلى المجلس التنفيذي في عام 2016:

    • مجموعة مشاريع أطر الكفاءات؛
    • ورقة موقف حول معايير تأهيل وإرشادات خاصة بالتعليم والتدريب وتنمية القدرات؛

  • الأخذ علما بالتقرير حول تعاون الإنتوساي مع مجموعة المانحين بما فيه طلب تعزيز المعلومات حول التعاون.
  • الموافقة على تأسيس فريق عمل لتحديث النظام الأساسي للإنتوساي وفقاً لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الجديدة للإنتوساي.
  • الموافقة على تشكيل فريق العمل المعني بالنظام الأساسي للإنتوساي على النحو التالي: رئيس المجلس التنفيذي (الصين) كرئيس للفريق، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الأمين العام، رئيس فريق العمل المعني بالتخطيط الاستراتيجي، رئيس اللجنة المالية والإدارية، رؤساء لجان أهداف الإنتوساي 1-3، مبادرة الإنتوساي للتنمية، الأمناء العامين أو رؤساء المنظمات الإقليمية السبع للإنتوساي.
  • اعتماد استمرار موضوع عام 2015 وهو "تنفيذ إعلان بكين وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/66/209 حول تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطبيق إطار عمل المعايير الدولية للأجهزة الرقابية لضمان التنمية المستدامة في مجال الأموال العامة"، كموضوع رئيسي لعام 2016.
  • الأخذ علما بمقترح إيقاف أداة التعاون عبر الإنترنت الخاصة بالإنتوساي وتحويل التوفير الناتج في الأموال إلى الإنتوساي، واستبدال أداة التعاون الخاصة بالمنظمة بالبوابة الإلكترونية لمجتمع الإنتوساي التي تم إعدادها بالتعاون بين لجنة تبادل الخبرات والمعلومات ومبادرة الإنتوساي للتنمية، حيث ستتمتع البوابة بمزايا أكثر تفاعلية وتسهيلات إضافية تحرص على توفير تواصل وتبادل أفضل للأفكار بين الأجهزة الرقابية الأعضاء.
  • الأخذ علما بتقرير فريق العمل المعني بالتخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بخطة الإنتوساي الاستراتيجية للأعوام 2017-2022 والمقرر تقديمها للإنكوساي الثاني والعشرين الذي سيعقد في كانون الثاني/ديسمبر 2016 لاعتمادها.
  • تعيين الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الهند ليتولى رئاسة اللجنة الفرعية لرقابة الالتزام/الامتثال ويلي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في النرويج اعتباراً من الإنكوساي 2016.
  • الأخذ علما بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات الجارية لتعديل العملية الواجبة.
  • الأخذ علما بالبيان المشترك الصادر عن رؤساء لجنة المعايير المهنية ولجنة بناء القدرات المهنية ولجنة تبادل الخبرات والمعلومات، وبالتقدم المُحرَز بشأن إنشاء المنتدى المشترك للخبراء الفنيين.
  • تعيين الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بالبرازيل رئيساً للجنة المعايير المهنية وتعيين الجهاز الأوروبي الأعلى للرقابة المالية نائباً له، ليلي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدنمارك عقب الإنكوساي 2016.
  • الموافقة على عرض المعيار رقم 5600 بشأن مراجعات النظراء والمعيار رقم 5800 بشأن العمليات الرقابية التعاونية، وعلى مواصلة إعداد وتطوير المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما يتوافق مع العملية الواجبة للجنة المعايير المهنية.
  • الموافقة على تأسيس مجموعات المشاريع التالية: إنتوساينت - IntoSAINT (التقييم الذاتي للنزاهة) والدلائل الإرشادية للجنة بناء القدرات تحت الهدف 2 التابع للجنة بناء القدرات المهنية.
  • الموافقة على حل منتدى الإنتوساي والأمم المتحدة مع حلول الإنكوساي الثاني والعشرين في عام 2016.
  • الأخذ علما بالمعلومات المقدمة من مبادرة الإنتوساي للتنمية حول إعادة تشكيل مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية، فلن يكون هناك أي أعضاء مراقبين في المجلس بعد الآن، وعليه يجب أن ترشح الإنتوساي ممثلين إثنين كعضوين في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.
  • الأخذ علما بالمعايير الدولية وإرشادات الإنتوساي للحوكمة الجيدة والخطوط التوجيهية الرقابية التالية والتي يتم إعدادها من قبل مجموعات العمل التابعة للهدف 3، وذلك من أجل تقديمها للإنكوساي 2016 من أجل الموافقة النهائية عليها:

    • المعيار 5300 - خطوط توجيهية لرقابة تقنية المعلومات – مجموعة عمل الإنتوساي حول الرقابة على تقنية المعلومات برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الهند؛
    • المعيار 5700 - خط توجيهي لرقابة منع الفساد في الهيئات الحكومية – مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مصر؛
    • المعيار 5450  - توجيهات حول رقابة نظام معلومات الدين العام – مجموعة عمل الإنتوساي حول الدين العام برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المكسيك؛
    • إرشادات الإنتوساي للحوكمة الجيدة – رقم 9160 - تعزيز الحوكمة الرشيدة للأصول العامة: مبدأ توجيهي للتنفيذ – مجموعة عمل الإنتوساي حول مكافحة الفساد وغسل الأموال برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مصر؛
    • إرشادات الإنتوساي للحوكمة الجيدة – مكتب إدارة الدين العام – مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالدين العام برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المكسيك؛
    • إرشادات الإنتوساي للحوكمة الجيدة – رقم 9400 - خطوط توجيهية بشأن تقييم السياسات العامة – مجموعة عمل الإنتوساي حول تقييم البرنامج برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فرنسا؛
    • دليل إرشادي بعنوان "المؤشرات الوطنية الرئيسية: دليل إرشادي للأجهزة العليا للرقابة المالية" (مجموعة العمل حول المؤشرات الوطنية الرئيسية)؛
    • خط توجيهي للممارسات الفعالة للتعاون بين الأجهزة الرقابية العليا والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية (مجموعة العمل حول قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة)؛
    • إطار قياس أداء عالمي فريد لتقييم ورصد أداء الأجهزة الرقابية العليا (مجموعة العمل حول قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة)؛
    • خطوط توجيهية عملية لرقابة المشتريات (فريق العمل المعني برقابة عقود المشتريات).

  • الأخذ علما بالتقدم المحرز في عملية مراجعة المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على المؤسسات الدولية، ورقابة عمليات الخصخصة، والرقابة البيئية.
  • الأخذ علما بالأعمال التي نفذتها مجموعة العمل حول الدين العام بشأن المعايير الدولية المتعلقة بالدين العام التي تم تنقيحها وهي 5421 و5410 و5430 و5422.
  • الأخذ علما بسحب المعيار الدولي رقم 5420 حول: "الدين العام ــ إدارة الدين العام واحتمالية التعرض لمخاطر مالية: الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات العليا للمراجعة المالية".
  • الأخذ علما بقرار الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المكسيك الذي يدعو إلى تقديم ترشيحات لشغل منصب رئيس مجموعة العمل حول الدين العام، على أن يتم تسليم هذا المنصب أثناء الإنكوساي الثاني والعشرين المقرر عقده في كانون الثاني/ديسمبر 2016.

بالإضافة إلى ما سبق فقد تسنّى وللمرة الأولى لجميع المشاركين في هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي المشاركة بثلاث جلسات فرعية التي أتاحت الفرصة لإجراء مناقشات نشطة وتبادل حي للآراء، ومن أهم المسائل التي وردت في جداول الأعمال: حوكمة الإنتوساي وعملية وضع المعايير لدى الإنتوساي ودور وأهمية المنظمات الإقليمية لدى الإنتوساي، وسيتم تناول المدخلات المهمة لهذه المناقشات في مسودة الخطة الاستراتيجية الجديدة للإنتوساي لفترة 2017-2022.

November 16, 2015


<< ظهر