الندوة 25 للأمم المتحدة والإنتوساي 2021

ندوة افتراضية لأول مرة، بمشاركة قرابة 300 مشارك من 120 دولة
 

عُقدت الندوة 25 للأمم المتحدة والإنتوساي في الفترة من 28 إلى 30 حزيران / يونيو من العام 2021. ولأول مرة في تاريخ ندوات الأمم المتحدة والإنتوساي والبالغ من العمر 50 عامًا، عتم تنظيم الندوة كاجتماع مرئي شارك فيه ما يقرب من 300 ممثل عن منظمات دولية وأجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة من حوالي 120 دولة.

واتخذت الندوة موضوع "العمل أثناء الجائحة وبعدها: الاعتماد على تجارب وخبرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من أجل تعزيز مؤسسات فعالة وإقامة مجتمعات مستدامة" عنوانا لها، وتمحورت حول آثار الجائحة على أساليب عمل الأجهزة العليا للرقابة وعلى عملياتها الرقابية.

افتُتحت الندوة بشكل مشترك من قبل الأمينة العامة للإنتوساي، السيدة/ مارغيت كراكر، ورئيس الإنتوساي، السيد/ آلكسي كودرين، ووكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، السيد/ ليو زينمين.

وقد ناقش ممثلون رفيعو المستوى من الأجهزة العليا للرقابة والبنك الدولي ومبادرة الإنتوساي للتنمية ومعهد المراجعين الداخليين وشراكة الموازنة الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ناقشوا المواضيع الفرعية التالية على مدار الأيام الثلاثة:

1. تأثير جائحة كوفيد -19 على القدرات التنظيمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وعلى أساليب ومناهج عملها؛
2. التجارب والممارسات الحميدة في عمليات التدقيق المتعلقة بالاستجابة لجائحة كوفيد -19 وبخطط التعافي منها؛
3. النُهج المبتكرة من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالاستجابة لجائحة كوفيد -19؛
4. مرونة أنظمة المساءلة ومرونة المؤسسات في أعقاب جائحة كوفيد -19.

وتولى السيد/ دانييل لامباور (ممثل الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في المملكة المتحدة) الرئاسة الفنية للندوة.

أما في اليوم الأخير من الندوة، فقد اعتمد المشاركون الوثيقة الختامية للندوة، ألا وهي "النتائج والتوصيات"، والتي تحتوي على مبادئ توجيهية مفيدة ومهمة لنهج وتعاون الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المستقبل.

وألقت السيدة/ ماريا - فرانتشيسكا سباتوليزانو (الأمين العام المساعد للأمم المتحدة) والأمينة العامة للإنتوساي الكلمات الختامية، حيث اختتمت السيدة/ مارغيت كراكر الندوة قائلة:

"سنستخدم الدروس المستفادة من الأزمة لفتح مجالات تدقيق جديدة وتطوير مناهج جديدة للرقابة المالية، ولكن في الوقت نفسه، فالمطلوب منا جميعا أن نواصل جهودنا ونستمر في تقديم مساهماتنا من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف رقم 16، الذي يتوخى تحقيق السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية."