التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد

تم عقد لقاء بعنوان "تعزيز التعاون بين الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" بتاريخ 14و15 ديسمبر / كانون الأول من عام 2019م، وقد تم عقده على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي استضافته العاصمة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الاجتماع، الذي نظمه ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكثر من 30 جهازا أعلى للرقابة المالية والمحاسبة وحوالي 40 هيئة مكافحة الفساد، أما إجمالا، فقد حضر هذا اللقاء أكثر من 160 مشاركاً.

وبالإشارة إلى أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات وإصدارات الإنتوساي ذات الصلة، قدمت الأمانة العامة للإنتوساي لمحة عامة عن أنشطة مكافحة الفساد في الأقاليم السبعة التابعة للإنتوساي وفي تيار العمل المعني بمكافحة الفساد لدى مبادرة الإنتوساي للتنمية، والذي يتم إدارته بالتعاون مع مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.

ويشهد العدد الكبير من المبادرات التي اتخذتها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي تستهدف مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالتأثير الجوهري الذي يمكن أن تحدثه الأجهزة العليا للرقابة من خلال التدقيق في الآليات المصممة لمكافحة الفساد.

كان الهدف من الاجتماع الذي استمر لمدة يومين هو تقديم نظرة موجزة حول مساعي الإنتوساي في مجال مكافحة الفساد وتشجيع الامتثال وإيجاد طرق لوضع مذكرة التفاهم المبرمة بين الإنتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة موضع التنفيذ.

وأسفرت المناقشات عن مبادرة مقترحة تضم ممثلين عن سلطات مكافحة الفساد والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من أجل تسهيل الحوار وتبادل المعرفة والمعلومات والتعاون بين المجموعتين، وسيتولى كل من ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة والجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بدولة الإكوادور زمام قيادة هذه المبادرة.

وعلاوة على ذلك، فقد ناقش المشاركون إعلان أبو ظبي "بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد في منع الفساد ومكافحته على نحو أكثر فعالية، باستخدام الذكاء الاصطناعي أو غيره من التكنولوجيات الجديدة وزيادة مشاركة الشباب"، على أمل أن يتم اعتماد الإعلان من قبل مؤتمر الدول الأطراف.