الاستقلالية

توكد المادة 2 لإعلان ليما:

استقلالية الأجهزة العليا للرقابة

لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة ان تضطلع بمهامها بصورة موضوعية وفعالة إلا إذا كانت مستقلة عن الوحدة الخاضعة للرقابة، وفي مأمن من التأثير الخارجي.

رغم أن أجهزة الدولة لا يمكن أن تكون مستقلة عنها استقلالا كاملا، باعتبارها جزءا من الدولة ككل، فان الأجهزة العليا للرقابة ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية الوظيفية الضرورية لإنجاز مهامّها.

يجب أن ينص الدستور على انشاء الأجهزة العليا للرقابة، وعلى الدرجة الضرورية من استقلاليتها، على ان يتم تقديم التفاصيل المتعلقة بذلك في النصوص القانونية؛ وينبغي بالخصوص أن توجد محكمة عليا تضمن الحماية القانونية المناسبة ضد كل تدخّل من شأنه ان يعرف استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة وسلطاته الرقابية.

استقلالية الأعضاء والمسؤولين في الأجهزة العليا للرقابة

إن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستقلالية أعضائها. ويعرف الأعضاء بأنّهم الأشخاص الذين توكل إليهم مهمة اتخاذ القرارات باسم الجهاز، ويعتبرون مسؤولين عن هذه القرارات امام جهات ثالثة؛ بمعنى انهم أعضاء هيئة مشتركة لها حق القرار أو رئيس هيئة عليا للرقابة إذا كانت رئاسة هذه الهيئة موكولة لشخص واحد.

يـجب أن تكون استقلالية الأعضاء مضمـونة أيـضا بـنص الـدستور. وينبـغي بوجه خاص أن ينص الدستور كذلك على إجراءات العزل من الوظيفة، ويجب ألا يكون في هذه الإجراءات مـساس بـاستقلالية الأعضاء، وأن تتـوافق طريـقة تعيـين أو عزل الأعضاء مع نصوص الهيكل الدستوري للبلد المعني.

يــجب ألا يتــأثر موظــفو وأعوان الأجهزة العلــيا للرقــابة في حياتــهم المهنــي بالضغوط التي يمكن أن تمارسها الهيئات الخاضعة للرقابة وان لا يكونوا تابعين لتلك الهيئات.

الاستقلال المالي للأجهزة العليا للرقابة

يجب أن تمنح الأجهزة العليا للرقابة الإمكانيات المالية التي تكفل لها القيام بمهمتها.

تكون الأجهزة العليا للرقابة ان اقتضى الأمر قادرة على أن تطلب الموارد المالية التي تحتاجها مباشرة من الجهاز العمودي المسؤول عن الميزانية الوطنية.
تكون الأجهزة العليا للرقابة قادرة على استخدام الأموال المسندة إليها ضمن فصل مميز من فصول الميزانية حسب ما تراه صالحا. 

إعلان ليما – Lima Declaration

استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة — "Handout"