الإنتوساي والأمم المتحدة – أهداف التنمية المستدامة

فإن هناك إدراك عالمي متزايد - والأهم من ذلك توقع عالمي  متزايد - للأدوار المركزية التي تلعبها منظمة الإنتوساي والأجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة. وقد ظهر إدراك تلك الأدوار جلياً وواضحاً في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2011حول «تعزيز الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية للإدارة العامة عن طريق تقوية الأجهزة العليا للرقابة المالية» (66/A/209).

وبنا ًء على هذا الإدراك، قامت الأمم المتحدة، في العديد من المنتديات وعن طريق العمل الوثيق والتعاون مع الإنتوساي، بإبراز الدور الحيوي لاستقلالية وقدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحقيق تنفيذ كفؤ وفعال، يتسم بالشفافية والمساءلة لجدول أعمال 2030 المعني بالتنمية المستدامة. وقد تم التعبير عن هذا الإدراك بصفة واضحة من جانب أعضاء الأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، بشأن «تعزيز وتدعيم الكفاءة والفعالية والمساءلة والشفافية الخاصة بالإدارة الحكومية عن طريق تدعيم وتقوية الأجهزة العليا للرقابة المالية» (69/228/A).

تقوم أهداف التنمية المستدامة التي التزم بها معاً أعضاء الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015 بتوفير «خطة عمل طموحة وبعيدة الأمد للشعوب، ولكوكبنا ولتحقيق الرخاء» لجميع الدول. لقد ذكر بيان أهداف التنمية المستدامة، «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة» أن « المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق حكوماتنا لمتابعة ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والمقاصد على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة، على المستويات الوطنية، والإقليمية والدولية.» ويمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية، عن طريق عمليات التدقيق والرقابة المالية التي تقوم بها، وبالإتساق مع الصلاحيات والولاية التشريعية والأولويات الملتزمة بها، تحقيق إسهامات جليلة للمساعي القومية الرامية لتتبع التقدم، ومراقبة عمليات التنفيذ، والتعرف على فرص التحسين عبر قطاع كامل من أهداف التنمية المستدامة في سائر الدول المعنية بجهود التنمية المستدامة.